نظمت كلية العلوم الإنسانية في جامعة بيروت العربية، ندوة بعنوان "الاعلام بين الحرية والمسؤولية"، في حرم الجامعة في بيروت، شارك فيها النائب السابق غسان مخيبر، تناول فيها "حرية إبداء الرأي، أي تلقي المعلومة ونقلها"، واشار الى ان "المعني الأول في هذه الحرية هم الناس فالمتلقي هو الأهم، فالإعلام يعني كل المواطنين اللبنانيين ويتعلق بموضوع حق الوصول الى المعلومات، كما أن حق التعبير حق أساسي للناس في كل المجتمعات، ولا دولة في العالم يمكنها قمع حرية التعبير"، موضحا "أن "حدود حق التعبير هي القدح والذم والتشهير".
وشدّد مخيبر على "ان للحريات حدودا ولكن ليس هناك حرية مسؤولة، بل يجب ان نخضعها لبعض القيود"، وقال: "يجب ان لا تنال الحرية من كرامة الاخرين وسمعتهم، وحماية الامن القومي والنظام العام والصحة العامة او الآداب العامة، وبالتالي يجب ان يكون هناك حدود على الحريات وليس بمنطق المسؤولية بل ضمن إطار قوانين في مجتمع ديموقراطي". وأعلن عن اقتراح قانون للاعلام تقدم به في العام 2010، وعن أسبابه الموجبة لناحية الأحكام العامة وموجبات مالكي وسائل الإعلام وتنظيم هذه الوسائل، كما تضمن نص اقتراح القانون إصلاحات عديدة في أبوابه الثمانية متمثلة بضرورة تنظيم وسائل الإعلام وبينها المطبوعات الدورية وغير الدورية والإعلام التلفزيوني والإذاعي والإعلام الالكتروني والرسائل الرقمية، وذلك بهدف توسيع العمل الإعلامي ليشمل مختلف وسائل الإعلام الجديدة مع حماية حرية التعبير عبر شبكة الانترنت. كما يفند نص القانون المقترح جرائم الإعلام وعقوباتها ويتطرق إلى المسؤولية وأصول المحاكمات عن جرائم النشر". وختم مؤكدا "ان قضية حرية الاعلام تحتاج الى نقاش مجتمعي جاد للوصول الى صيغة تضمن حرية الاعلام وتضمن أيضا حرية المجتمع في الحفاظ على قيمه ومقوماته وأمنه".
وفي ختام الندوة تم فتح باب المناقشة والاسئلة بين المحاضرين والجمهور.